اولین و مهمترین اصل بقا و پایداری جوامع بشری، وجود امنیت و تامین شاخصه ­های سنجش امنیت به معنای عام است. در دنیای معاصر، میزان کارایی حکومت ها با توجه به میزان امنیت حاکم بر جامعه ارزیابی می­شود. در همین راستا در سیستم حاکمیتی جمهوری اسلامی در ایران، بخش مهم تامین امنیت بر عهده وزارت کشور نهاده شده است و شاخص ترین عیار سنجش کارایی حاکمیت، توجه به عملکرد وزارت کشور است. در واقع مرجع کلیدی رعایت قانون و اجرای عدالت وزارت کشور است.

پرونده­ای که در مقطع فعلی در رابطه با کاندیدای وزارت کشور دولت تغییر دهنده مناسبات جهانی باز گردیده است، جزو مواردی است که مبنای قضاوت هر شهروندی نسبت به کل حاکمیت قلمداد می­شود. در این رابطه مشخصاً عملکرد شخص وزیر ناکاردان، مجلس فرمایشی، دولت هوچی­گر قانون گریز، قوه فشل قضاییه و نهاد رهبری قابل بررسی است. اینکه فردی به ظاهر متعهد، کلیه معیارها و ضوابط را زیر پا گذاشته، در کمال اعتماد و اطمینان به خود، مجموعه شهروندان یک کشور را با اعمال و کردار خود چون چارپا انگاشته و در این راه کوچکترین احساس ناراستی، پلیدی و پلشتی از او سر نمی­زند و قرار بر ریاست ایشان بر بنیادی ترین وزارتخانه کشور است، نشان از خوانده شدن فاتحه جمهوری اسلامی است.

مرور نحوه شکل گیری مجلس فعلی نیز نشان می­دهد که انتظار عملکرد بهتر از نمایندگان وکیل الدوله و متملق و در نگاه خوش بینانه، خنثی و ضعیف عین حماقت است و آینده دموکراسی در ایران به گورستان ختم می­شود.

در باب احوالات دولت شعارگرا، بی برنامه و معجزه گر نیز فقط ذکر این نکته ضروری است که در عقب مانده ترین سیستم های کشورداری نیز میزان توجه به شعور و رای و نظر مردم و کارشناسان بیشتر از آن است که ما شاهد آن هستیم و ای کاش تنها مشکل حال حاضر، ضعف و ناتوانی در اداره کشور بود که آقایان مدعی برهم زدن مناسبات جهانی و ارائه الگویی موفق از نظام حاکمیتی بدیع به جهان هستند و بدیهی است که امیدی به تنبه اینان نیست مگر آنکه آنان نیز همگام با غرق شدن کشور غرق شوند و بساط شان برچیده شود و پناه بر خدا از آن روزی که مردم عادی نیز تاوان عملکرد ناصواب آنان را بپردازند.

 نهاد قضایی کشور نسبت به عدم پیگیری پرونده های مشابه و قصور مطلق در سکوت چندین ساله در باب موضوعات مشابه شایسته توبیخ است و البته این تنها یک شاهکار از ناکارایی، فساد و انحطاط روزافزون این بخش کنترل کننده نهادهای حاکمیتی نیست.

در نهایت آن که، تمام عوامل تحت نظارت عالیه قرار دارند و عملکرد ناصواب آنان که آینده تاریک و مبهم حاکمیت و کشور را در برابر دیدگان ملت ترسیم کرده، به حساب دیده بان گذاشته می­شود.

با این اوصاف، غیر از حرص خوردن و گریستن بر سرنوشت مردمان این سرزمین، تنها می­توان انتظار معجزه را کشید که غیر از آن نوری در پیش روی خیل جوانان و انبوه چشم انتظاران هویدا نیست.