87/09/15
سخنگوی دولت و تعدد مشاغل
از بارزترین تضادهای تاسف برانگیز در گفتار و کردار مسئولین حاکمیت، شعارهای رئیس دولت نهم و تحقق عملی این شعارهاست. تغییرات اساسی در حلقه تنگ و بسته مدیران و استفاده وسیع از نیروهای جدید و جوان با پتانسیل و قابلیت های شاخص از مهمترین شعارهای رئیس دولت نهم در بحبوحه انتخابات بوده است. اگر چه نفس تصمیم بر ایجاد تغییرات در سطح مدیران ارشد دولتی قابل تقدیر و ارزشمند است اما جابجایی های صورت گرفته و نصب مدیران فاقد تجربه و جناحی و بکار گیری حلقه بسته جدید و محدودتر و تبدیل مدیران سابق به مخالف جزمی فعال در مقابل تغییرات منجر به ناکارامدی بیش از پیش دولت گردیده است. در این میان تاکید بر واگذاری سمت های حساس و کلان در حد وزارت به اشخاص با توجه به حضور و وجود نیروی انسانی توانمند و کاردان نوعی بی حرمتی به این نیروها و پشت پا زدن به شعارها و آرمانهای وعده داده شده است.
بررسی و مرور عملکرد سه ساله جناب الهام و شغل های متعدد ایشان و نحوه اقناع افکار عمومی در این مورد بیشتر حمل بر به سخره گرفتن و استحمار افکار عمومی تلقی می شود. دلایلی مانند تحمیل سمت ها و عناوینی چون وزیر دادگستری، عضو حقوقدان شورای نگهبان، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا( یا سمتی مشابه آن )، سخنگوی دولت و عضو هیات علمی دانشگاه به طور هم زمان، نبود منع قانونی جهت تصدی هم زمان سمت های مذکور، حجم اندک وقت و انرژی لازم جهت انجام امور هر یک از سمت های یاد شده، جرم نبودن کار زیاد در کشور و بهانه های مشابه به عنوان عمده دلایل مطرح شده در دفاع از شرایط جناب الهام است که البته هر یک از آنها عذر بدتر از گناه هستند و در صورت وجود دستگاه قضای مستقل و سالم و نهاد های نظارتی، متکلم چنین دلایلی باید در پیشگاه ملت عذر تقصیر خواسته، عطای وزارت را به لقایش ببخشد. شاید به دلیل کارکرد واقعی انحرافی مجالس شورای اسلامی و نهادهای قانونگذار مرتبط، تصدی این همه سمت به طور هم زمان جرم نباشد ولی حداقل انتظار از یک حقوقدان آن است که براحتی تضییع حقوق ملت را تشخیص داده، نه تنها دامن خود را از چنین خطاهایی پاک گرداندُ بلکه اقدام در جهت وضع قانونی که این خلا بسیار بزرگ را ترمیم نماید، وظیفه خود بداند.
حضور هم زمان جناب الهام در سمت های یاد شده به دلیل
1- تضییع حقوق مادی و معنوی مدیران میانی زیردست ایشان در مجموعه تحت تصدی جناب ایشان که به درجا زدن و عدم ارتقای شغلی انجامیده است.
2- تضییع حقوق مادی و معنوی انبوه نیروی انسانی تحصیل کرده و جوان جویای کار که متاثر از حضور ایشان و درجا زدن مدیران میانی، فرصت حضور و اشتغال و یا ارتقا را از دست می دهند.
3- محدودیت در ظرفیت و توانایی فکری و فیزیکی هر انسان جهت انجام حداقلی وظایف در سمت هایی در حد وزارت و تخصیص حداقل وقت و انرژی برای چنین سمت های خطیر و حساس
4- عملکرد ضعیف و مریض مجموعه های فاقد مدیریت تمام وقت
5- رواج فساد اداری و استبداد فردی در مجموعه و شخص مورد نظر و افزایش دامنه اختیارات فرد
و دلایل مهم دیگر مطرود و مذموم است. آنچه در این مورد به عنوان ناهنجاری مطرح است و متاسفانه در جامعه به شدت رواج دارد آن است که اغلب افراد در مقابل هر نوع پیشنهاد مقام و موقعیت شغلی بلافاصله بدون توجه به توانایی های خود دستها را به سینه می چسبانند و کمتر مشاهده شده که کسی احیاناْ به دلیل وقوف بر ناتوانی و ترس از عملکرد ضعیف خود و عدم پاسخگویی اکمل به وظایف از پذیرش آن سمت سرباز زده یا با اکراه آن را بپذیرد.
در سیستم دموکراتیک که اجزای حکومت در مقابل اعمال و رفتار خود پاسخگو بوده، نسبت به حرکات و سکنات خود مقید هستند، به کار گمارندگان و پدیدآورندگان چنین وضعیتی بیش از هر کس دیگر مسئول و پاسخگو هستند و تامل در اینکه، در ایران امروز در مقابل چنین فاجعه ای هزاران عذر بدتر از گناه مطرح می شود قضاوت در مورد عملکرد سیستم را رقم خواهد زد.
